الشمول المالي في مصر يقترب من الهدف: 55 مليون مواطن يمتلكون حسابات مالية

  في خطوة تعكس التقدم الملحوظ الذي تشهده مصر في مجال الشمول المالي، أعلن وكيل محافظ البنك المركزي أن عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية بلغ نحو 55 مليون مواطن، من إجمالي 70.5 مليون مستهدف. ويُعد هذا الرقم مؤشراً إيجابياً على نجاح السياسات والإجراءات التي تتبناها الدولة لتعزيز دمج المواطنين في النظام المالي الرسمي.

ويأتي هذا التطور في إطار استراتيجية شاملة يقودها البنك المركزي بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولاً. وقد شملت هذه الجهود التوسع في نشر فروع البنوك، وزيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية والمحافظ الإلكترونية، إلى جانب إطلاق مبادرات تستهدف الفئات غير المشمولة مالياً، خاصة في المناطق الريفية.
كما ساهمت حملات التوعية المالية في رفع مستوى الثقافة المصرفية لدى المواطنين، ما شجع العديد منهم على فتح حسابات بنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلاً من التعاملات النقدية التقليدية. ويُعد ذلك خطوة مهمة نحو تقليل الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الشفافية.
ورغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، من بينها ضرورة الوصول إلى الفئات الأكثر تهميشاً، وتطوير البنية التحتية الرقمية بشكل أكبر، فضلاً عن تعزيز ثقة المواطنين في الخدمات المالية الرقمية.
وفي هذا السياق، يؤكد الخبراء أن استمرار الجهود الحالية، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا المالية، من شأنه أن يُسرّع من تحقيق الهدف المنشود، والوصول إلى نسبة شمول مالي كاملة خلال السنوات المقبلة.
ويعكس هذا الإنجاز التزام الدولة المصرية بتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تمكين المواطنين وإتاحة الفرص المتكافئة للجميع للمشاركة في النشاط الاقتصادي الرسمي.